وقع مصرف سورية المركزي وصندوق النقد العربي أمس اتفاقية قرض تسهيل التصحيح الهيكلي الثاني بقيمة 45 مليون دولار.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها الدكتور أديب ميالة حاكم المصرف المركزي والدكتور جاسم المناعي مدير عام صندوق النقد العربي إلى دعم الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي السوري وذلك استمراراً في سلسلة الاصلاحات المنفذة في هذا القطاع خلال السنوات الماضية وإيماناً بأهمية هذا القطاع في تحريك عجلة النمو الاقتصادي وإعطاء دفع لعملية التنمية الاقتصادية في سورية.
وسيتم سحب القرض على دفعتين متساويتين إذ نص العقد على أن تكون مدة سداد كل دفعة تسحب من القرض أربع سنوات من تاريخ سحب الدفعة وذلك بعد فترة إمهال سنتين لكل دفعة.
وقال الدكتور ميالة في تصريح صحفي بعد توقيع الاتفاقية التي جاءت على هامش مؤتمر تحديات الشفافية والافصاح في العمل المصرفي إن الاتفاقية تشكل دليلاً هاماً على أهمية إعادة هيكلة وتنظيم المصرف المركزي وتعبير جاد على مسيرة الإصلاح التي تنتهجها سورية في القطاع المصرفي والمالي سواء في القطاع العام أو الخاص.
من جانبه أكد المناعي أن الاتفاقية تعبر عن دعم الصندوق للدول التي تنتهج سياسات إصلاحية ومساهمة منه في إجراء إصلاحات مالية ومصرفية لافتاً إلى أنها الاتفاقية الثامنة التي يوقعها الصندوق مع سورية إذ سبق توقيع اتفاقية مع وزارة المالية لاستحداث آلية تمكن الوزارة من إصدار أذونات الخزينة وتمكن من تمويل احتياجاتها في السوق المحلية.