أحصائيات سورية

الاحصاء، أي احصاء، لدينا او في أي مكان من المعمورة ليس من مهامه ان يقدم منتجاً رقمياً من فئة «اللاخطأ»، بل ان يعرض ملامح الصورة بأقرب واشبه ما تكون للواقع ، شريطة ألا يسيء الاحصائي الى هذه الصورة بـ «روتوش» ليس من مكوناتها ... لعل مثل هذه الفلسفة هي من تحكم عمل القائمين على المكتب المركزي للاحصاء ،

الذين اخرجوا لتوهم المجموعة الاحصائية الحادية و الستين والتي شملت معطيات «نهائية» لعام 2007 واخرى «تقديرية» لعام 2008، اضافة لسلاسل زمنية لسنين سابقة، والى ابرز مؤشرات المجموعة:‏

ذكور وديمغرافيا‏

بلغ عدد السكان /22.331/ مليون نسمة، منهم /11.220/ ذكورا و/11.111/ اناثا، ما يشير الى انخفاض نسبة الاناث قياسا بالذكور /100/ انثى لكل /101/ ذكر وكانت اعلى نسبة ذكور في درعا وحماة، في حين تدنت نسبة الذكور في المحافظات الشرقية، وقد شهدت البلاد اكثر من /600/ الف حالة ولادة، حيث سجلت حلب نحو /147/ ألف حالة، في الوقت الذي لم تسجل فيه السويداء سوى /8000/ حالة.‏

أما بالنسبة لعدد الزيجات، فقد تم تسجيل /237/ الف حالة زواج بمعدل /11/ حالة لكل ألف من السكان استحوذت حلب على /60/ ألف حالة وحدها، وعلى الضفة الاخرى تم تسجيل /19/ حالة طلاق بمعدل ثماني حالات لكل الف من السكان وجاءت دمشق بأعلى نسب طلاق، في حين حافظت القنيطرة على اقل حالات .‏

مشتغلون ومتعطلون‏

وزعت قوة العمل، والبالغة /4.945/ مليون عامل ، منهم /1.379/ مليون عامل في القطاع الحكومي، و /3.207/ ملايين عامل في الخاص، والبقية في القطاع المشترك، وكانت ابرز قطاعات النشاط الاقتصادي استقطابا لقوة العمل هي على التوالي: الخدمات /1.294/ مليون عامل ، الزراعة /946/ ألفاً، تجارة وفنادق /783/ ألفاً ووصل عدد المتعطلين الذين سبق لهم العمل الى /67/ ألف متعطل مقابل /387/ متعطل لم يسبق لهم العمل وكانت اعلى نسبة متعطلين في اللاذقية /72/ ألف متعطل واقلها في درعا /5000/ متعطل فقط وعلى مستوى القطر كان حملة الشهادة الثانوية هم الاكثر تعطلا، وفيما يخص شريحة الراتب، فإن /733/ الفا من موظفي القطاع العام فاقت رواتبهم حاجز تسعة آلاف مقابل /331/ ألفا في القطاع الخاص للحاجز نفسه، ما يعني ان مليون عامل في القطاعات المختلفة يتقاضون راتبا اعلى من تسعة الاف ليرة.‏

وجاءت وزارة التربية اولا باستقطاب موظفي القطاع العام، بحوالي /332/ ألف موظف في حين لم تستقطب وزارة المغتربين سوى /82/ موظفا، او بعبارة اخرى موظفو التربية يفوقون المغتربين لأكثر من اربعة آلاف ضعف..!!‏

زراعة ومياه‏

يتفاوت متوسط حجم الحيازات الزراعية من محافظة لأخرى بشكل كبير، فيما هو الاعلى في الرقة بواقع /279/ دونما نجده ينخفض في طرطوس الى /18/ دونما احصائيا تبدو مشكلة المياه انعكاسا لواقع لا يخفي سوءه ففي الوقت الذي نما فيه عدد المشتركين بنحو مليون مشترك وازداد الاستهلاك والفاقد في الشبكة فإن الانتاج لم ينم خلال خمسة اعوام سوى حوالي 100 ألف متر مكعب ما يجعلنا نشعر بالقلق الحقيقي تجاه مستقبلنا ومستقبل ابنائنا ، خاصة مع تنامي حاجات السكان وتوسع مشاريع التنمية.‏

من الواضح ان نموا كبيرا يشهده البناء السكني مقابل غير السكني اذ بلغت تكاليف المواد الأولية في الاول /53/ مليار ليرة، مقابل تسعة مليارات في الثاني، كذلك بلغت اجور السكني /19/ مليارا في حين تدنت في غير السكني الى ثلاثة مليارات فقط علما ان محافظة ريف دمشق هي التي تستحوذ على اعلى حصة من المساكن على مختلف انواعها لذا لم يكن من فراغ ان تسمى هذه المحافظة بـ «فندق» للعاملين في دمشق.‏

كما بلغ عدد وسائط النقل المختلفة /1.367/ مليون واسطة، ومن الملاحظ ان نحو ثلث هذا الرقم هو من نصيب السيارات السياحية، وان ثلاث محافظات هي دمشق وريفها وحلب تحتكر تماما نصف الوسائط في البلاد.‏

وتجاوز عدد القادمين الى البلاد ستة ملايين قادم منهم نحو /4.731/ مليون من الجنسيات العربية في مقدمتهم العراقيون واللبنانييون و/1.272/ ملايين من الجنسيات الاجنبية تقدمهم الاتراك والايرانيون .‏

التجارة الخارجية‏

زادت المستوردات البالغة /684/ مليار ليرة سورية على الصادرات البالغة /579/ مليارا بنحو مئة مليار ليرة، وشكل السعوديون والمصريون والاماراتيون، ابرز شركائنا العرب ، في حين كان الصينيون والطليان و الاتراك ابرز الشركاء من الاجانب .‏

مثلت نسبة الانفاق على التعليم من اجمالي الموازنة العامة للدولة 16.7 بالمئة لتنمو بذلك ثمانية اضعاف خلال عشرين عاما كما بلغ عدد المدراس /16/ الف مدرسة استحوذت حلب على 20 بالمئة منها اما في حقل الطبابة، فقد وصل عدد الاطباء الصحيين الى /29/ ألف طبيب ليبلغ المتوسط طيبب لكل /650/ شخص بينما وصل عدد اطباء الاسنان الى 13 ألفاً والمتوسط طبيب لكل 1395 شخصاً.‏

وبت القضاء في /40/ ألف قضية جزائية، /15/ ألفاً منها في حلب والحسكة فقط وكانت اكثر الجرائم هي تلك التي لم تذكر في قانون العقوبات ، تلتها جرائم الاموال..‏

المصارف‏

بلغ اجمالي عدد فروع المصارف /348/ فرعا، منها /106/ فروع للمصرف الزراعي، و /66/ للمصارف الخاصة، والبقية تتوزع على المصارف العامة والاجنبية.‏

ولعل اكبر اللاعبين في تركيبة الانتاج على التولي الصناعة والتعدين 36 بالمئة، الزراعة 17 بالمئة، تجارة الجملة والمفرق 15 بالمئة، النقل والمواصلات 10 بالمئة.‏

كما بلغ نصيب الفرد الواحد من الناتج المحلي « بأسعار 2000 الثابتة» /67/ الفا في حين بلغ هذا النصيب في الناتج المحلي والدخل القومي «بالاسعار الجارية» /105/آلاف .

مشكورة ع هالمعلومات بس باينتك تجارة أو احصاء دراستك؟؟ومشكورة مرة تانية